آنتی شبهات

چون فلان حدیث صحیح است...

حافظ ذهبی-رحمه‌الله-(م748هـ) در توضیح و تعلیق بر این سخن که "فلانی از فلان از رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) حدیث نموده است چنین و چنان! و پیروی از حدیث سزاوارتر است از اینکه سخن شافعی-رحمه‌الله- و ابوحنیفه-رحمه‌الله- پیروی شود." می‌نویسد:

این سخنِ نیکویست اما شرط دارد؛

▪️اینکه این حدیث را امامی نظیر آن دو امام همانند مالک [بن انس]-رحمه‌الله- یا سُفیان[ثَوری یا ابن عیینه]-رحمهما‌الله- یا اوزاعی-رحمه‌الله- گفته باشند.

▪️اینکه حدیث، ثابت و از هرگونه علتی(عیب و نقصی) سالم باشد.

▪️اینکه نباید دلیلِ ابوحنیفه-رحمه‌الله- و شافعی-رحمه‌الله حدیثی صحیح معارض با دیگری باشد.

اما هرکس که به حدیث صحیحی استناد نماید و دیگر ائمۀ مجتهد را کنار بگذارد، در این حالت[چنین سخنی] درست نیست. همانند این روایت: «فإن شرب في الرابعة فاقتلوه؛ اگر برای بار چهارم [خمر] نوشید آنگاه او را بکشید.»[1] و همچنین این حدیث: «لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده؛ خداوند لعنت ‌كند سارق را كه یک تخم‌مرغ می‌دزدد و دستش قطع می‌شود.»[2][3]

🔻حدیث اولی با اینکه صحیح است اما علماء فرموده‌اند:
▫️اول: حدیث مذکور نزد جمهور-قریب به اتفاق- سلف و خلف منسوخ می‌باشد. [4]
▫️دوم: حدیث ثابت است اما دربارۀ شارب خمری می‌باشد که قائل به حلال بودن نوشیدن خمر است. [5]

🔻حدیث دومی نیز با اینکه صحیح است اما جمهور علماء به ظاهر آن عمل ننموده‌اند بلکه:
▫️با وجود اختلاف در معنای آن، یا آن را منسوخ دانسته و یا تأویل نموده‌اند.[7] چراکه در احادیث صحیح وارد است که حد نصاب در سرقت که موجب قطع دست می‌شود یک چهار دینار است.

❌حال در این عصر افرادی پیدا شده‌اند که بدون اینکه صلاحیت علمی داشته باشند، قول مذاهب ائمه اربعه(رحمهم الله) را به راحتی و بدون تکیه بر ادلۀ محکم کنار می‌گذارند و اقوال آن پیشوایان بزرگ را که با وجود علم و تقوا و نزدیکی زمانی آنها به عصر نبوّت، به ادعا و بهانۀ اینکه صرفاً فلان حدیث صحیح است تخطئه نموده و به ترک مذاهب دعوت می‌دهند!

📚پی‌نوشت‌ها:
[1] مسند الإمام أحمد بن حنبل، ج13، ص183ح7762؛ سنن أبی داود، ج4، ص164ح4484؛ سنن الترمذی، ج4، ص48ح1444؛ المستدرک علی الصحیحین للحاکم، ج4، ص413ح8115-: «حدیث صحیح.»
[2] صحیح البخاری، ج8، ص159ح6783؛ صحیح مسلم، ج3، ص1314ح1687.
[3] سیر أعلام النبلاء، الذهبی، ج16، ص405.
[4] سنن الترمذی، ج4، ص48؛ فتح الباری لابن حجر، ج12، ص80؛ تحفة الأحوذی، المبارکفوری، ج4، صص600 – 601.
[5] نک: صحیح ابن حبان، ج10، ص297: «ابوحاتم-رحمه‌الله- گفته: معنای حدیث این است که فرد آن را حلال بداند و حرام بودن آن را از پیامبر-صلی الله علیه وآله وسلم- نپذیرد.»
[6] تأويل مختلف الحديث، ابن قتیبة، ص245؛ فتح الباری لابن حجر، ج12، ص82؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، الملا علی القاری، ج6، ص2353.