مطالبات زنان

⭕️زنان فریاد نمی‌زنند!

قتل “منصوره قدیری‌جاوید”، خبرنگار ایرنا به دست همسر وکیل خود با ضربات چاقو و دمبل بازتاب‌های بسیاری داشت و یک‌بار دیگر این سوال را به میان کشید که چرا لایحه حمایت از زنان و کودکان در برابر خشونت، سال‌هاست در مجلس خاک می‌خورد و به سرانجام نمی‌رسد؟

♦️«مردی همسر خبرنگار خود را با دمبل و چاقو به قتل رساند»؛‌ خبری وحشتناک که روز یک‌شنبه سرتیتر اخبار رسانه‌ها شد. خبرنگار کشته شده،‌ منصوره قدیری، متولد سال ‌۱۳۵۱ و دارای یک فرزند ۱۵‌ ساله بود. قتل، صبح روز شنبه اتفاق افتاده بود. مرد مطابق با اعترافاتش به قصد منازعه و قتل همسرش وارد خانه می‌شود،‌ پیش از ورود چشمی همسایه را بسته و با دمبل به همسر خود که در اتاق خواب بوده،‌ حمله‌ور شده و به سر او ضربه می‌زند و در نهایت بعد از آنکه متوجه می‌شود،‌ همسرش هنوز زنده است، کار را با ضربات متعدد چاقو تمام می‌کند.‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد که قاتل قصد داشته، جسد را از خانه خارج کند اما موفق به انجام این کار نشده است.

۳۵ زن در ۳ ماهه نخست

قتل خواهر،‌ دختر یا همسر به دست برادران،‌ پدران یا همسران‌شان طی سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده ‌است. همه قتل رومینا اشرفی، دختر ۱۴‌ ساله را به یاد داریم که پدرش، سرش را با داس برید و پس از مدت کوتاهی نیز از زندان آزاد شد چراکه طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر به ‌عنوان ولی‌دم نمی‌تواند محکوم به قصاص شود. تنها به پرداخت دیه «‌آن هم به خود» و مجازات تعزیری که بسیار کوتاه‌مدت است، محکوم می‌شود.

خاک خوردن لایحه حمایت از زنان

اما اگر لایحه حمایت از زنان برای چند سال در مجلس خاک نمی‌خورد و دولت وقت پیگیر تصویب و ابلاغ آن بود‌ شاید بازدارندگی این قانون جدید،‌ در کاهش زن‌کشی موثر بود. این لایحه در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ لایحه حمایت از زنان پس از سال‌ها کش‌وقوس‌های فراوان توسط دولت وقت، تهیه و در ۲۴ دی ‌ماه ۱۳۹۹ به مجلس برای طی تشریفات قانونی ارسال شد. اما این لایحه با گذشت حدود ۵ ماه از زمان ارسال از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نمی‌شد. با پیگیری‌های دولت وقت، بالاخره در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام وصول و با قید یک فوریت؟ به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع می‌شود. پس از تغییرات و تبدیل آن از ۵۷ ماده به ۵۱ ماده در نهایت، در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ به تصویب می‌رسد.

قانون بازدارندگی ندارد

صالح نقره‌کار،‌ حقوقدان معتقد است که باید قوانین حمایت از زنان و کودکان به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد. او به «سازندگی»‌ می‌گوید: متاسفانه موضوع خشونت‌های خانگی و خشونت علیه زنان و کودکان بسیار پرتکرار است. در این شرایط باید نهاد قضایی و قانون‌گذار، قواعد حقوقی اثربخش و سازمان‌مندی که زمینه پیشگیرانه‌ای را نسبت به جرائم خشن و خشونت‌های خانگی دارد مورد واکاوی قرار بدهد و بتواند زمینه‌های پیشگیرانه را نسبت به این نوع از جرائم پرخطر که خشونت‌ها را در عرصه عمومی تکثیر می‌کنند، قاعده‌گذاری و سیاست‌گذاری کند.

فشار اقتصادی و قتل در خانواده

مریم زارعیان،‌ دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر معتقد است که باید به دلایلی که سبب گسترش چرخه خشونت در جامعه می‌شود،‌ پایان داد. او به «سازندگی»‌ می‌گوید: اتفاق ناگواری که برای خبرنگار ایرنا افتاد یک ‌بار دیگر توجهات را به پدیده فراگیر خشونت علیه زنان که گاهی اوقات به قتل منجر می‌شود،‌ جلب کرد. باید افراد جامعه،‌ فعالان اجتماعی و نهادهای قانون‌گذار بررسی کنند که چرا چرخه خشونت در جامعه تداوم دارد و چه عواملی به آن شدت می‌دهد.

ترس از مجازات ندارند

او با بیان اینکه برای قتل‌هایی که در خانواده رخ می‌دهد و بستگان درجه یک که زنان را به قتل می‌رسانند‌ علاوه بر دلایل متعدد فرهنگی،‌ اقتصادی و اجتماعی می‌توانیم به قوانین کیفری هم اشاره کنیم که در وقوع این جرم بسیار اثرگذار است،‌ تاکید می‌کند: در زمینه قتل‌های درون‌خانوادگی عدم ترس از مجازات زمینه را برای بروز این نوع از قتل‌ها فراهم می‌کند و بروز ‌بی‌نظمی اجتماعی و بازتولید خشونت را به همراه دارد. قوانین مربوط به قتل‌های ناموسی بازدارندگی کافی را ندارد و به راحتی به مردم اجازه می‌دهند که نوامیس خود را به قتل برسانند. اینکه یک وکیل مرتکب قتل همسر خود می‌شود،‌ یعنی در ناخودآگاه می‌دانسته که در قوانین ما حمایتی از زنان صورت نمی‌گیرد و در مقابل قتل‌های زنان در خانواده، مماشات به خرج می‌دهد.

🔺برای خواندن ادامه این مطلب به سایت سازندگی مراجعه کنید
https://saazandegi.ir/زنان-فریاد-نمیزنند/

🔺انتحار دختر علوم تحقیقات، آینه تمام عیار سال‎ها تحقیر و آزار
✍افرا بی نیاز

▫️برهنه شدن/برهنه بود بدن در فضای عمومی ملازم آسیب پذیری است. بدن برهنه در مقابل سرما، گرما، سختی و تیزی کفپوش خیابان‌ها و پیاده‌روها، در مقابل باد و باران و آفتاب آسیب‌پذیر است و زن/انسانی که بدنش برهنه است/شده است در مقابل دوربین‌ها، نگاه‌ها و خاطره‌ها آسیب‌پذیر. برهنه کردن خود در میانه میدان به اعتقاد من نوعی انتحار است و آینه تمام عیار تمام این سال‌ها تعرض بی‌محابا به بدن‌های زنان به بهانه‌های واهی.

▫️برای ما زنانی که تمام سال‌های عمرمان را در دورانی زیستیم که به اصطلاح قوانین/احکام اسلامی بر جامعه حاکم بوده است، خاطره زن بودن به معنای احتمال تعرض و بی‌احترامی بی‎پروا از طرف ناظم مدرسه، نگهبان‌ها و دربان‌ها و مأمورین گشت ارشاد و هر کس که خود را آمر معروف و ناهی منکر نامید همراه بوده است. این تعرض و بی‌احترامی گاه نصیب تو به عنوان یک زن منفرد می‌شود و گاه در یک خاطره جمعی برای مثال در تشبیه بدنت به شکلات یا شیرینی یا نسبت دادن بی‌پروای حضورت به برانگیختن تکانه های جنسی حاضران تجربه می شود.

▫️در این ۱۷ سالی که از ابتکار حضور گشت‌های ارشاد در خیابان و تحمیل حجاب به هر قیمتی گذشته است به طرزی متناقض حجاب که به عنوان حرمت برای زنان تبلیغ می‌شد، به ابزاری بدل شد برای تحقیر و منکوب کردن زنان. تصاویر، ویدئوها، تجارب شخصی و روایت‌هایی که نقل می‌شد و می‌شود سرشار است از لحظات تحقیر و آزار. از فریاد بر سر زنان گرفته تا لمس بی‌اجازه بدن‌های آنان توسط مأموران، هل دادن، بغل کردن آنان و کشیدن بدن‌هایشان روی زمین، کنار رفتن لباس‌ها و پاره کردن لباس تن. در تمامی این فرایندها بدن‌های ما زنان حرمت‌زدایی شد، بدن‌های زنان برای مأموران گشت ارشاد و بعدها هر کسی که خود را در جایگاه آمر معروف دید به بدن‌هایی قابل لمس، بدن‌هایی در دسترس و بدن‎هایی که حمایت نخواهند شد تبدیل شد.

▫️برهنه شدن دختر علوم تحقیقات، آینه تمام عیار تمام این سال‎ها و لحظات سخت تحقیر و آزار بود. آن زن جوان برای شرکت در کلاس درس، برای تحقیقات علمی برای حضور در یک محیط علمی از خانه‎اش خارج شده بود مانند هزاران زن دیگری که بارها و بارها برای انجام کارهایی بسیار عادی، بسیار محترم و بسیار شخصی، برای حضور در مدرسه فرزند‎شان، برای کمی خرید، برای دیدار با دوستی یا هر کار محترم دیگری از خانه خارج شده‎ بودند و با رفتاری در تمام ابعاد زشت و توهین‌آمیز مواجه شده‎اند.
این زشتی ناظر به میزان پوشش درخواستی نیست؛ اگر روسری سرت نباشند خواهند گفت سرت را بپوشان، اگر روسری سرت باشد خواهند گفت مقنعه سرت کن و اگر مقتعه سرت باشند خواهند گفت قد تن‌پوش مناسب نیست و... این زشتی و توهین‌آمیز بودن ناظر به مداخله مقامات عمومی در امری بسیار شخصی و بسیار عرفی‌ست. اتفاقا همین شخصی و عرفی بودنِ مسئله لباس پوشیدن است که ابتکار تحمیل حجاب را به امری ناممکن تبدیل کرده است.

▫️بسیار قبل‎تر از این اتفاقات، حامیان گشت ارشاد به ناممکن بودن و نامطلوب بودن تحمیل حجاب اعتراف کرده بودند و بسیاری از علما هم بارها اعلام کرده‎اند که این گونه اقدامات به لحاظ شرعی قابل قبول نیست.

▫️انتحار دختر علوم تحقیقات لحظه‎ای بود در میانه تمام این اعترافات و اعلام‌ها و اصرار بر ادامه بی‎حرمتی و رویه‎ای که اکثریت عقلا بر ناممکن بودن و نادرست بودنش اجماع دارند. اگر نیک بنگریم این اصرار است که جنون‎آمیز است و آن انتحار تنها کاری که می‎شد در آن لحظه در مقابل آن سیل جنون‎آمیز انجام داد. وقتی لباس تن پاره شد و بدنی که تصمیم بر پوشیدنش بوده است بدون رضایت برهنه شده است دیگر تمامی مرزها در نوردیده شده‎اند و حرمتی باقی نمانده است، تمامی تلاش‎ها و گفتگوها بی‎فایده بوده است و انتحار شاید مخاطبان/تماشاچیان را متوجه وخامت اوضاع بکند.

👈 در همین باره یادداشتی از رضا نورانی‌نژاد:
مرز بین موافقت و درک در مسأله دختر علوم و تحقیقات
@WomenDemands

🔺بیانیه‌ی جمعی از زنان کنشگر اجتماعی و سیاسی وزارت بهداشت درباره تحقق وعده استفاده از زنان در مناصب مدیریتی

▫️جمعی از مدافعان و فعالان حقوق زنان در وزارت بهداشت با ارسال نامه‌ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از او درخواست کردند تا در راستای تحقق عملی شعارهای رییس جمهور پزشکیان برای استفاده از زنان در رده های مدیریتی و مسئولیت‌های وزارتی، گام های عملی بردارد.

▫️در بخشی از این نامه خطاب به محمدرضا ظفرقندی آمده است: شواهد و قرائن نشان می‌دهد که قریب به یک سوم از مجموع معاونین، مدیران و روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در وزارت بهداشت دولت چهاردهم ابلاغ خورده و منصوب شده‌اند.
اما متاسفانه تاکنون نام هیچ زنی در میان آنها دیده نشده‌است.
مگر غیر از این است که نیمی از رای‌دهند‌گان به دولت ها و یا حتی بیشتر را زنان تشکیل می‌دهند.
مگر جز این است که جامعه‌ی زنان هم‌سو، پابه‌پا و دوشادوش مردان در این عرصه حضور داشته و فعالیت کردند تا دولت جناب آقای دکتر پزشکیان پیروز میدان باشد.
مگر جز این است که در شعارهای انتخاباتی و تبلیغاتی حضور و لحاظ نمودن زنان نیز در عرصه‌ی مدیریت و مسئولیت در دولت عنوان شد. (البته که منکر تغییرات به نسبت دولت‌های گذشته نیستیم).
اما چیزی که در وزارت ما دیده می‌شود با وجود اینکه بکارگیری بانوان در سازمان‌ها و ادارات زیر مجموعه وزارت بهداشت بیشترین ارتباط موضوعی را در بحث بهداشت، سلامت خانواده و باروری، سلامت کودکان، روان، تغذیه و حتی سلامت مردان و … دارد، تاکنون این امر محقق نشده‌است.

▫️لذا ما جمعی از زنان کنشگر، فعال اجتماعی و سیاسی و کارمند در مجموعه‌ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
خواهان رفع تبعیض جنسیتی، حفظ شأن و کرامت انسانی زنان، عدالت محوری و شایسته سالاری در بکارگیری بانوان در مشاغل کلیدی وزارت بهداشت هستیم.
از شما وزیر محترم انتظار داریم از نقش آفرینی زنان مسئول و توانمند در این مجموعه بهره‌مند شوید.
و امیدواریم همانطور که در سخنرانی ها و جلسات مناظره‌ی ریاست محترم جمهوری قبل از انتخابات به جایگاه زنان و‌ اهمیت مشارکت همه افراد جامعه در سرنوشت خویش پرداخته می‌شد، شاهد حضور زنان در مناصب مختلف و اداره‌ی سازمان‌های تابعه وزارت بهداشت برحسب توان تخصصی آن‌ها باشیم!/مطالبات‌زنان

@WomenDemands

🔻وکلای نیلوفر حامدی: نیلوفر باید ظرف ۵ روز خود را به زندان اوین معرفی کند!/ دلیل سختگیری و عدم شمول عفو نسبت به موکل ما مشخص نیست

▫️یک هفته پس از اظهارنظر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اجرای قریب‌الوقوع حکم نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران روزنامه‌های شرق و هم‌میهن حالا خبر رسیده ابلاغیه اجرای حکم این پرونده‌ها هم صادر شده است. مسئله‌ای که از زمان صدور حکم برائت در خصوص اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم، مورد تاکید وکلا بوده که پرونده باید با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه شود.

▫️پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی در اعتراض به تحولات صورت گرفته در این پرونده می‌گویند: علیرغم اینکه بایستی خانم نیلوفر حامدی طبق قانون و بر اساس بخشنامه عفو ۱۴۰۱ مشمول عفو، اعلام و پرونده وی مختومه شود، طبق اجرائیه صادره که امروز، ۲۸ مهر ۱۴۰۳ ابلاغ گردیده، باید ظرف ۵ روز خود را جهت اجرای حکم ۵ سال حبس، به زندان اوین معرفی نماید.

▫️این وکلای دادگستری در ادامه می‌گویند: برای چندمین بار متذکر می‌شویم تنها دو اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام در اتهامات انتسابی نیلوفر حامدی باقی مانده و صرفنظر از پذیرش یا رد این دو اتهام، طبق آنچه در پرونده موجود است و ما به عنوان وکلای پرونده مطالعه کرده‌ایم، تاریخ دستگیری، بیانیه دو نهاد امنیتی و سخنان سخنگوی قوه قضاییه، اظهر من الشمس است این اتهامات مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ است و دلیل سختگیری و عدم شمول عفو نسبت به موکل ما مشخص نیست.

▫️وکلای نیلوفر حامدی در ادامه با تاکید بر اینکه این پرونده مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ قرار می‌گیرد، ادامه دادند: قطع نظر از صحت و سقم اتهامات وارده به خانم حامدی، بر اساس همان قانونی که وی به استناد آن به ۵ سال حبس محکوم گردیده است، ایشان مشمول عفو قرار می‌گیرد. لذا مشخص نیست اصرار بر عدم بهره‌مندی خانم حامدی از این نهاد قانونی چیست؟

▫️بر اساس تمام اصول حقوقی و قوانین موضوعه و بر مبنای تمامی آموزه‌های اخلاقی و شرعی ما، چنانچه حتی در تفسیری بدبینانه خانم حامدی مشمول عفو قرار نگیرد، به صرف همین اختلاف در برداشت، باید تفسیر به حال متهم صورت گیرد و عفو در پرونده ایشان اعمال گردد./ شرق

@WomenDemands