«
بررسی ادعاهای واهی امارات متحده عربی پیرامون جزایر سهگانه ایرانی خلیج فارس (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) از منظر حقوق بین الملل»
✅
موضوع چیست؟ایران میگوید که این سه جزیره همیشه بخشی از قلمرو تاریخیاش بودهاند و در سال ۱۹۷۱، در آستانه خروج بریتانیا از خلیج فارس، کنترل رسمی و عملی بر آنها را مجدداً به دست گرفت. امارات متحده عربی (بهویژه امارت رأسالخیمه و شارجه) ادعا میکنند که این جزایر متعلق به آنها بودهاند و ایران بهطور غیرقانونی آنها را تصرف کرده است.
🔻
وضعیت از نظر حقوق بینالملل:✔️
ایران چه میگوید؟جزایر بخشی تاریخی از خاک ایران بودهاند. شواهد تاریخی، نقشهها و گزارشهای بینالمللی این مالکیت را تأیید میکنند. در مورد ابوموسی، توافقی میان ایران و شارجه در سال ۱۹۷۱ وجود دارد که ادارهی مشترک یا هماهنگ را مجاز میدانست. ایران هماکنون کنترل عملی (effective control) و ادارهی مستمر (peaceful and effective administration) بر این جزایر دارد، که در حقوق بینالملل از عوامل مهم مالکیت سرزمینی است.
✔️
امارات چه میگوید؟این جزایر به شیوخ محلی تابع امارات تعلق داشته و ایران بدون رضایت آنها وارد شده. میخواهد پرونده به دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) ارجاع شود.
🔻
نقش تعهد به مذاکره و حل مسالمتآمیز:ایران همیشه گفته که حاضر به گفتوگو با امارات هست، ولی فقط در چارچوب احترام به تمامیت ارضی خود. یعنی ایران مذاکره دربارهی "مالکیت" را نمیپذیرد، چون آن را بخشی از سرزمین ملی میداند، ولی ممکن است دربارهی سوء تفاهم های اداری یا نگرانیهای فنی گفتوگو کند. از سوی دیگر، امارات بارها خواسته موضوع به داوری یا دادگاه بینالمللی سپرده شود، اما چون در حقوق بینالملل، ارجاع به دادگاه های بینالمللی نیاز به رضایت دو طرف دارد، بدون رضایت ایران، این کار ممکن نیست.
🔻
نکته حقوقی مهم:اگر کشوری مذاکره را بهکلی رد کند یا از هرگونه حلوفصل مسالمتآمیز امتناع کند، ممکن است در موقعیت ضعف قرار گیرد. اما در این مورد، ایران اصل مذاکره را رد نکرده، بلکه گفته دربارهی حاکمیت گفتوگو نمیکند. از نظر حقوق بینالملل، کشوری که کنترل عملی، ادارهی مستمر، و پیوستگی تاریخی دارد، موقعیت قویتری برای دفاع از حاکمیت اش خواهد داشت.
✔️
توافقنامه ۱۹۷۱ میان ایران و شارجه درباره ابوموسی: در سال ۱۹۷۱، با نزدیک شدن به پایان حضور بریتانیا در خلیج فارس و تشکیل امارات متحده عربی، ایران و شارجه (یکی از امیرنشینهای امارات) تحت نظارت بریتانیا به توافقی درباره جزیره ابوموسی دست یافتند.
بر اساس این تفاهمنامه:
✔️
استقرار نیروهای ایرانی:ایران مجاز به استقرار نیروهای نظامی در ابوموسی شد و کنترل امنیتی جزیره را به عهده گرفت.
✔️
حضور اداری شارجه:شارجه اجازه یافت یک پاسگاه پلیس محلی در جزیره داشته باشد تا به امور ساکنان تابع شارجه رسیدگی کند.
✔️
تقسیم درآمدها:درآمدهای حاصل از منابع طبیعی اطراف جزیره بین ایران و شارجه تقسیم شود.
این توافقنامه در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۱ امضا شد و به حضور مشترک اما با نقشهای متفاوت ایران و شارجه در ابوموسی منجر گردید.
😄
بیانیههای رسمی ایران و امارات درباره جزایر سهگانه✔️
موضع ایران:✔️
حاکمیت تاریخی:ایران تأکید دارد که جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همواره بخشی از سرزمین ایران بودهاند و اسناد تاریخی متعددی این مالکیت را تأیید میکنند.
✔️
توافق ۱۹۷۱:ایران معتقد است که تفاهمنامه ۱۹۷۱ با شارجه، حضور قانونی و مشروع ایران در ابوموسی را تثبیت کرده و هرگونه ادعای خلاف آن را رد میکند.
✔️
واکنش به ادعاها:مقامات ایرانی هرگونه اظهارنظر یا بیانیهای که حاکمیت ایران بر این جزایر را زیر سؤال ببرد، محکوم کرده و آن را مداخله در امور داخلی کشور میدانند.
✔️
موضع امارات متحده عربی:✔️
ادعای مالکیت:امارات متحده عربی ادعا میکند که جزایر سهگانه متعلق به این کشور است و ایران باید آنها را بازگرداند.
✔️
درخواست مذاکره یا داوری بینالمللی:امارات خواستار حل این موضوع از طریق مذاکره مستقیم، ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری یا داوری بینالمللی است.
✔️
حمایت بینالمللی:امارات تلاش کرده است حمایت کشورهای دیگر و سازمانهای بینالمللی را برای تأیید ادعاهای خود جلب کند.
🔻
جمعبندی:جزایر سهگانه مثالی واقعی از اختلاف ارضی در حقوق بینالملل است.
🔺 ایران در موقعیت حقوقی قدرتمندتری است؛ بهخاطر کنترل عملی و اسناد تاریخی.
🔺 مذاکره بهعنوان یک تعهد بینالمللی وجود دارد، اما نه لزوماً دربارهی واگذاری حاکمیت.
🔺 بدون رضایت ایران، امارات نمیتواند پرونده را به دادگاه بینالمللی ببرد.
✍️ نیما بهرامی
@Human_rights_for_world