📊 شلل #عدن وظلامها الدامس | فساد حكومي كارثي ومطالب بإعلان "الأحكام العرفية"#بقش
06 فبراير 2025
شلل كبير تشهده أنحاء مدينة عدن التي يزداد وضع مواطنيها سوءاً نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي كلياً وتدهور كافة الخدمات وانهيار العملة المحلية، دون جدوى من مناشداتهم للحكومة، التي أعلنت بدورها عن حلول لأزمة الكهرباء وُصفت بأنها حلول مؤقتة.
فالحلول التي تحدثت عنها الحكومة اليوم الخميس، سُميت بـ"الحلول الإسعافية" لتوفير الوقود لمحطات كهرباء عدن". وقال رئيس الوزراء أحمد بن مبارك إنه أجرى اتصالات مع محافظ بنك عدن المركزي ووزراء المالية والكهرباء ومحافظ عدن، للإشراف ومتابعة تنفيذ زيادة ضخ النفط الخام من حقول #صافر لتغذية محطات الكهرباء في عدن بالوقود اللازم اعتباراً من اليوم.
فساد الحكومة سبب الأزمةحسب اطلاع بقش، وصف بن مبارك الأزمة بأنها "أمر غير مقبول"، وأقرَّ بأن هناك "مقصرين" يجب محاسبتهم "أياً كانوا"، متعهداً "بالمضي بثبات في الإصلاحات المؤسسية ومحاربة الفساد بدعم من مجلس القيادة الرئاسي و الأشقاء في #التحالف بقيادة #السعودية و #الإمارات".
وتلقى الحكومة انتقادات واسعة ولاذعة بسبب تدهور الوضع المعيشي في عدن إلى أسوأ حالاته، وانقطاع الكهرباء كلياً عن المدينة لأول مرة منذ دخول الكهرباء إليها قبل قرابة 100 عام، وتوصف مساعيها بأنها وقتية تسكّن غضب الشارع تجاه المجلس الرئاسي والحكومة اللذين لم يتمكنا حتى الآن من توفير الوقود اللازم بانتظام وبصورة مستدامة لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تجاهل الجهات المعنية لمناشدات مؤسسة كهرباء عدن.
ويشهد الشارع اليمني بعدن غلياناً شعبياً بسبب تدهور الأوضاع الخدمية والمعيشية وعدم وضع الحلول، ويتخوف المواطنون من فترة الصيف القادم عند بلوغ درجات الحرارة ذروتها.
كما ينتقد المواطنون غياب الحكومة عن المشهد الفعلي للمعاناة، وتواجدها في الخارج قيادات ومسؤولين وموظفين، وعدم كفاءتهم لتحمل المسؤولية رغم استلامهم رواتبهم ومخصصاتهم وحوافزهم بالعملة الصعبة من الميزانية العامة، في الوقت الذي توقف فيه صرف الرواتب منذ شهر نوفمبر 2024 على وجه التقريب.
ويعبر الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب عن الحالة الاحتجاجية العامة في عدن بقوله إنه يجب إيقاف السبب المباشر لتدهور الأوضاع المعيشية والخدمية، وهو "الفساد والمفسدون" وفقاً للاتحاد. وأعلن في بيان حصل بقش على نسخة منه أنه سيتم قطع الإيرادات في المرافق الإيرادية عن "حكومة الفساد" اعتباراً من يوم الأحد المقبل 09 فبراير.
وأدى الانقطاع التام للتيار الكهربائي إلى دخول المدينة في ظلام دامس نتيجة لنفاد آخر قطرة من الوقود اللازم في محطات التوليد وفق متابعات بقش، وهو ما شل الخدمات الأساسية في المرافق من مستشفيات ومراكز صحية ومضخات مياه ومؤسسات وفنادق، فضلاً عن انقطاع التيار عن المنازل.
كارثة بالفعل: "الأحكام العرفية" مطلب جديدووصل الأمر بمواطنين إلى المطالبة بالإعلان عن حالة الطوارئ الاقتصادية والأحكام العرفية في البلاد. ويعبر عن ذلك المحلل الاقتصادي الدكتور علي المسبحي، الذي طالب بذلك وبتشكيل مجلس اقتصادي أعلى يتولى اتخاذ قرارات ضرورية هامة ويساهم في وقف انهيار العملة المحلية.
المسبحي نشر أن الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد "باتت فعلاً كارثية" وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها، مع ارتفاع أسعار الصرف من 1,500 ريال للدولار في يناير 2024 إلى أكثر من 2,250 ريالاً حالياً، بنسبة زيادة تصل إلى أكثر من 50% في غضون عام واحد فقط، وبالمقابل انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 50%.
وأورد عدة مطالب منها إنشاء محطتي كهرباء مركزية غازية في كلٍّ من #شبوة و #حضرموت وإلغاء عقود الطاقة المستأجرة (المشتراة)، وسرعة تشغيل "مصافي عدن" وإلغاء قرار تحرير استيراد المشتقات النفطية، وحصر عملية الاستيراد على شركة المصافي، وإلزامها بالشراء من الشركات العالمية بكميات كبيرة للحصول على أسعار تفضيلية ومخفضة، وكذا حصر عملية تسويق المشتقات النفطية داخلياً في السوق المحلية على شركة النفط اليمنية وإلزامها بالإشراف والرقابة على عملية التوزيع.
وكذلك تخفيض النفقات الحكومية بأكثر من 50% بما فيها النفقات الرأسمالية، ووقف عمليات شراء السيارات ومنع استئجار العقارات تحت أي مبرر، ووقف استيراد السلع الكمالية والسيارات لمدة عام، وإلزام المؤسسة الاقتصادية باستيراد الغذاء وبيعها للمواطنين بسعر التكلفة وفتح مكاتب وفروع المؤسسة في المحافظات.
إلى ذلك تتم المطالبة بإلغاء قرار تعويم العملة وفرض سعر صرف ثابت، وإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة، وإلزام كافة المؤسسات بالتعامل المالي بالعملة…
لمعرفة اسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني تابع قناتنا على التيليجرام على الرابط التالي⇊
t.me/srafayemen#اسعارصرف_العملات_اليمن
