✔️ *بعد سالها چالش حقوقی رای دادگاه در خصوص متهمان سد کوهرنگ سه صادر شد.*
*تبرئه فاقد مبنای حقوقی متهمان کوهرنگ سه ؛ درست در زمانی که شاکی پرونده یوسف فرهادی بابادی برای مصادیق اتهاماتی مربوط به ۵ الی ۶ سال پیش به حبس محکوم شده است محل تعجب است.*
🔻 به نظر می رسد این رای غیر حقوقی بر اساس بخشنامهایی از سوی معاون اول قوه قضائیه؛ صادر شده بر اساس این مصوبه، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی از صدور آرای مغایر مصوبات شورای عالی آب منع شدند
این بخشنامه در شرایطی صادر شده است که بسیاری از پروژه های پر مناقشه سدسازی و انتقال آب فاقد مجوزهای قانونی نظیر مجوز محیط زیستی هستند. این مصوبه که به نظر میرسد مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی است به نوعی پیگیریهای مسالمتآمیز و قانونی فعالان محیط زیست را بیاثر میکند. پروژههای پر چالش سدسازی و انتقال آب کارون و خزر و خلیج فارس و دریای عمان از جمله طرحهای فاقد مجوز قانونی است که مصوبات شورای عالی آب را دارند.
اصل سی و چهارم قانون اساسی:
دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر كس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمیتوان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
در پست های آتی دلایل حقوقی و نقد این رای صادر می گردد.
🔹 مستندات و رای صادره را در لینک زیر ببینید👇👇
https://www.instagram.com/p/DAqxgDJNk-D/?igsh=MTBlZjE4YzMxOA==p
*تبرئه فاقد مبنای حقوقی متهمان کوهرنگ سه ؛ درست در زمانی که شاکی پرونده یوسف فرهادی بابادی برای مصادیق اتهاماتی مربوط به ۵ الی ۶ سال پیش به حبس محکوم شده است محل تعجب است.*
🔻 به نظر می رسد این رای غیر حقوقی بر اساس بخشنامهایی از سوی معاون اول قوه قضائیه؛ صادر شده بر اساس این مصوبه، دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی از صدور آرای مغایر مصوبات شورای عالی آب منع شدند
این بخشنامه در شرایطی صادر شده است که بسیاری از پروژه های پر مناقشه سدسازی و انتقال آب فاقد مجوزهای قانونی نظیر مجوز محیط زیستی هستند. این مصوبه که به نظر میرسد مغایر با اصل ۳۴ قانون اساسی است به نوعی پیگیریهای مسالمتآمیز و قانونی فعالان محیط زیست را بیاثر میکند. پروژههای پر چالش سدسازی و انتقال آب کارون و خزر و خلیج فارس و دریای عمان از جمله طرحهای فاقد مجوز قانونی است که مصوبات شورای عالی آب را دارند.
اصل سی و چهارم قانون اساسی:
دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر كس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمیتوان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
در پست های آتی دلایل حقوقی و نقد این رای صادر می گردد.
🔹 مستندات و رای صادره را در لینک زیر ببینید👇👇
https://www.instagram.com/p/DAqxgDJNk-D/?igsh=MTBlZjE4YzMxOA==p