اسکان نیوز

🔻پزشکیان: بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزارز است

رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه دانست و گفت: کلیه اشخاص فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول‌ها تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد./ ایسنا

@eskannews_com
instagram.com/eskannews

‏نامه سرگشاده یک وکیل به رییس قوه قضاییه

مهدی جعفری‌نژاد وکیل دادگستری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به محسنی اژه‌ای با موضوع مرکز وکلای قوه قضائیه و نقش آن در نظام دادرسی نوشت:

جناب آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای
‏رئیس محترم قوه قضائیه

‏سلام علیکم؛

‏اظهارات اخیر جنابعالی درباره مرکز وکلای قوه قضائیه و نقش آن در نظام دادرسی، بار دیگر این پرسش اساسی را مطرح می‌سازد که چرا بر مسیری تأکید می‌شود که نه‌تنها با مبانی دادرسی عادلانه همخوانی ندارد، بلکه تجربه جهانی نیز آن را تأیید نمی‌کند؟

‏در نظام‌های حقوقی مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه، استقلال نهاد وکالت نه یک امتیاز تشریفاتی، بلکه ضرورتی انکارناپذیر برای تحقق عدالت است. این استقلال، بستری است که می‌تواند توازن، بی‌طرفی و سلامت فرآیند دادرسی را تضمین کند. هنگامی که نهادی، مسئول دفاع از حقوق شهروندان است، تحت سیطره سازمانی، یا نفوذ معنوی دستگاهی قرار گیرد که خود مسئول قضاوت است، عدالت نه‌تنها مخدوش می‌شود، بلکه به امری صوری بدل خواهد شد.

‏با توجه به تأکیدات مکرر جنابعالی به سایر قوا مبنی بر لزوم کاهش تصدی‌گری دولت و گسترش مشارکت بخش خصوصی، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان تصدی‌گری دستگاه قضا در حوزه وکالت را از طریق مجموعه‌ای وابسته به خود توجیه کرد؟ اگر واگذاری امور به بخش خصوصی، سیاستی اصولی و منطقی است، چرا این اصل درباره نهاد وکالت با قدمت هفتادساله توسط جنابعالی و دستگاه قضائی نادیده گرفته می‌شود؟

‏"كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ"

‏این رویکرد به‌ویژه در ابطال انتخابات سی‌وسومین دوره هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خود را نمایان ساخت. چگونه است که در بسیاری از حوزه‌ها بر ورود و تقویت بخش خصوصی تأکید می‌شود، اما هنگامی که نهاد وکالت در تلاش است تا با برگزاری انتخاباتی مستقل، اراده وکلا را در تعیین سرنوشت صنفی خود اعمال کند، نتیجه انتخابات توسط دستگاه قضائی ابطال می‌شود؟ به نظر می‌رسد این اتفاق، خاطره خوشی در اذهان بسیاری از وکلا و حقوقدانان از جنابعالی بر جای نگذاشت.

‏تاریخ حکمرانی حقوقی در ایران نشان داده است که حذف یا تضعیف نهادهای مبتنی بر تجربه و دستاوردهای بشری در دادرسی عادلانه، پیامدهایی جبران‌ناپذیر داشته است. نمونه بارز این اشتباه، حذف دادسراها و احیای مجدد آن‌هاست. اکنون همان اشتباه، به اقتضای شرایط، در مورد نهاد وکالت در حال تکرار است.

‏البته بر کسی پوشیده نیست که این رویکرد جنابعالی و دستگاه قضا نسبت به نهاد وکالت، انعکاسی از نگرشی کلان‌تر در حکمرانی است؛ نگرشی که نه‌تنها در عرصه قضائی، بلکه در حوزه‌های دیگر از جمله سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز آشکار است. این شیوه حکمرانی بر تمرکز قدرت و تحدید مشارکت نهادهای مستقل مردم‌نهاد استوار است و به‌جای بهره‌گیری از ظرفیت‌های نهادهای صنفی و حرفه‌ای، رویکردی دستوری، کنترلی و مبتنی بر مدیریت مستقیم را در پیش گرفته است. این در حالی است که چنین نگاهی نه‌تنها با اصول دادرسی عادلانه و حکمرانی شایسته سازگاری ندارد، بلکه با مبانی انقلاب اسلامی، خصوصاً اندیشه‌های شهید دکتر بهشتی و استاد شهید مطهری نیز همخوانی چندانی ندارد؛ اندیشه‌هایی که بر مردمی بودن ساختارهای اجتماعی، نقش‌آفرینی نهادهای مستقل و پرهیز از تمرکزگرایی غیرضرور تأکید داشتند.

‏امام علی (ع) در فرمان خود به مالک اشتر چنین هشدار می‌دهد:
‏"لَا تُحْدِثَنَّ سُنَّهً تَضُرُّ بِشَیْءٍ مِنْ مَاضِی تِلْکَ السُّنَنِ، فَيَكُونُ الْأَجْرُ لِمَنْ سَنَّهَا، وَ الْوِزْرُ عَلَيْکَ بِمَا نَقَضْتَ مِنْهَا..."
‏(هرگز سنتی را که به گذشته زیان رساند، پایه‌گذاری مکن؛ چراکه پاداش آن برای بنیان‌گذاران سنت‌های صحیح است، اما گناه آن بر عهده تو خواهد بود که سنت‌های درست را در هم شکسته‌ای.)

‏جنابعالی، با سال‌ها تجربه در دستگاه قضائی و امنیتی، به‌خوبی واقفید که عدالت، نه در گرو توسعه قدرت یا ساختن نهادهای وابسته، بلکه در پذیرش و تقویت الزامات و نهادهای مبتنی بر اصول دادرسی عادلانه، از جمله کانون‌های وکلای مستقل است. اگر اراده‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت وکلا در تحقق عدالت وجود داشته باشد، این امر جز در سایه استقلال نهاد وکالت، پرهیز از مدیریت و مداخلات دستوری میسر نخواهد بود.

‏با احترام
‏مهدی جعفری‌نژاد
‏وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

⁩ @eskannews_com
instagram.com/eskannews

🔻 انسان هم سانسور می‌شود

✍کامبیز نوروزی

سریال نمایش خانگی "تاسیان" ساختۀ خانم تینا پاکروان به تصمیم ساترا، که زیرمجموعۀ صدا وسیماست، توقیف شد و ااجازۀ پخش ندارد.

در نامه ای که در رسانه‌ها منتشر شده علت این تصمیم محتوای سریال نیست.

در این نامه آمده است " وضعیت صیانت خانم تینا پاکروان همچنان نامشخص است... تا زمان حصول نتیجۀ استعلام صیانت امکان بررسی سریال مذکور وجود ندارد.

کدام مجوز قانونی به ساترا و صدا و سیما اجازه داده است که چنین گسترده و بی مهابا دست به سانسور شخص بزند.

طرز تفکری که در صدا و سیماست و در دولت رئیسی در وزارت فرهنگ هم حاکم بود و آثارش هنوز باقی است، از حد سانسور محتوا به حد سانسور آدمها رسیده است.

قبلاً هم این سنت ناپاک غیرقانونی بود اما نه به این گستردگی غیرقانونی و غیراخلاقی. همین الان همچنان برخی از کارگردانها و بازیگران سینما اجازۀ کار ندارند. یعنی سانسور شخص و شخصیت.

فیلمنامۀ روز واقعه را بهرام بیضایی نوشت که هنوز بعد از ۳۰ سال بهترین اثر سینمایی در مورد واقعۀ کربلاست. همان زمان اجازه ندادند بیضایی خودش فیلمنامه‌اش را بسازد.

این رفتارها تماماً نقض حقوق اساسی اشخاص از جمله حق آزادی بیان بوده و هستند.

معنی سادۀ آن نامه این است که چون خانم تینا پاکروان هنوز مورد تأئید برخی نهادها نیست، پس فیلم او اجازۀ پخش ندارد. کاری هم به این ندارند که در فیلمش چه گفته و چه آمده است.

هیچ یک از نظارتهایی که برای نمایش خانگی پیش بینی شده‌اند قانون ندارند. محروم کردن اشخاص از حقوقشان قطعاً مستلزم حکم قانون است.

در تمام مشاغل، از پزشکی و مهندسی و وکالت گرفته تا طباخی و نانوایی و تزریقاتی و شوفری و الباقی مشاغل، اگر قرار به محروم کردن موقت یا دائمی کسی از اشتغال به شغلش باشد باید هم نهاد صنفی آن شغل تصمیم بگیرد و هم مرجع قضایی. در تمام مراحل رسیدگی نیز آن فرد حق دفاع دارد.

اما در مشاغل فرهنگی از جمله سینما قاعده و قانون و قراری حاکم نیست. یک مقام اداری با یک نامۀ ساده یا حتی بدون نامه یک نویسنده یا بازیگر یا کارگردان یا نقاش و غیره را از شغلش محروم می‌کند. آن فرد هم هیچ حا حق دفاع ندارد. عدالتی در کار نیست.

در میان همۀ حقوق اساسی حق آزادی بیان یک حق غیر مشروط و قطعی است. هر کسی فارغ از سابقه و تفکر و علائقش از حق آزادی بیان برخوردار است و می تواند از هر طریق، از قبیل شعر و رمان و موسیقی و تئاتر و سینما و هنرهای تجسمی و رسانه و عکس و هر طریق دیگر آزادانه حرفش را بزند. اگر در آنچه می گوید جرمی بود، در صورت مجازات شود.

اما در روش غیرقانونی و تمامت خواهانۀ آقایان فقط کسانی حق دارند حرف بزنند که مورد تأئید آنها باشند. تازه در مرحلۀ بعد حرفشان هم باید بازبینی شود و فقط حرفی بزنند که آن هم مورد تأئید باشد. وگرنه ممنوع!     

نمی‌دانم آقایان از اسلام چه می دانند. اما هرچه هست آشکار است که اسلام را چنان می خوانند که سود ایشان است. وگرنه لااقل به این جملۀ بسیار معروف امام علی(ع) وفادار می‌بودند که اُنظُر إلى ما قالَ و لاتَنظُر إلى مَن قالَ. به گفته بنگر نه به گوینده. تا لااقل آدمها را سانسور نکنند.

سانسور آدمها شدیدترین و گسترده‌ترین نوع نقض آزادی بیان است.

@eskannews_com
instagram.com/eskannews

🔻ترابی، نماینده مجلس: در تهران، برخی اتباع را ۲۸ بار طرد کردیم و دوباره برگشتند‌

کار به‌جایی رسیده که ایرانی‌ها ماشین‌شان را به اتباع می‌دهند و اتباع در اسنپ هم کار می‌کنند.

از یک طرف وزارت خارجه در افغانستان در سال یک میلیون و دویست هزار گذرنامه توریستی می‌دهد؛ از این طرف نیروی انتظامی می‌گوید ما یک میلیون و صد هزار نفر از اتباع را طرد کردیم؛ اصلا خنده‌دار است.

@eskannews_com
instagram.com/eskannews

🔻محدودیت جدید عربستان در صدور ویزا

«صدور ویزای چند بار ورود به عربستان از امروز ممنوع شد.» این را وزیر حج عربستان می‌گوید.

از پارسال سعودی‌ها به زائران ۱۴ کشور الجزایر، بنگلادش، مصر، اتیوپی، هند، اندونزی، عراق، اردن، مراکش، نیجریه، پاکستان، سودان، تونس و یمن ویزای چندبار ورود می‌داد که مدت آن یک‌ساله بود. این در حالی است که برای سایر زائران ویزای ۳ ماهه با یک بار ورود صادر می‌شود.

اما اکنون دیگر ویزای چندبار ورود عربستان بی‌اعتبار شده و افراد باید برای سفر به هر شهر حتی مکه و مدینه ویزای جدید بگیرند. سخنگوی وزارت حج عربستان می‌گوید که ویزاهای چندبار ورود، دورزدن مقررات حج را آسان‌تر کرده است.

@eskannews_com
instagram.com/eskannews