🚫 يَحرُم استِئجار الأرحام -وهو أَخذُ بُوَيضَة مِن رَحِم المرأة وتَلقيحها مِن زَوجِها، ثم زَرعُها في رَحِم امرأةٍ أُخرى ليستقر الجنين في بَطنِها حتى مَوعِد الوِلادة، وذلك مُقابل أُجرَة- سواء كانت الرَّحِم المُستأجَرة زَوجة أُخرى لصاحِب النُّطفَة، أم كانت امرأة أجنبية، وهو ما قرره مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.

📚 الموسوعة الفقهية - موقع الدرر السنية
https://dorar.net/feqhia/8184