📌متن رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ دیوان عالی کشور منتشر شد (غیر روزنامه رسمی)
متن رای شماره ۸۵۹ به شرح ذیل است:
«نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب برای مرتکب در نظر گرفته شده است، لذا این مجازات حدی محسوب نمیشود مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط دادگاه تصریح در حدی بودن مجازات نماید بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شده و به مجازات نفی بلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران مجازات تعیین شده در زندان اجرا گردد مجازات مذکور تعزیری محسوب و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر قانونی میتواند در مورد متهم نهادهای ارفاقی را اعمال نماید بنا به مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.»
گفتنی است که جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور دیروز ۲۳ بهمن ماه با بررسی دو پرونده وحدت رویه از جمله تعزیری یا حدی بودن مجازات نفی بلد تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی برگزار شد.
با قرائت دستور جلسه پرونده وحدت رویه دوم، با موضوع اختلاف استنباط بین شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک تهران درخصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات نفی بلد تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ در هیئت عمومی قرائت شد.
پس از بررسی و تبادل نظرات حاضرین جلسه در راستای دستورجلسه مطروحه در پرونده دوم، از مجموع حاضرین جلسه اکثریت رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران را مبنی بر تعزیری دانستن مجازات بزه جاسوسی با استناد به بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ مورد تایید قرار دادند.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi
متن رای شماره ۸۵۹ به شرح ذیل است:
«نظر به اینکه جرم جاسوسی موضوع بندهای «الف» و «ج» ماده ۲۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، فاقد ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه بوده و صرفاً مجازات محارب برای مرتکب در نظر گرفته شده است، لذا این مجازات حدی محسوب نمیشود مگر اینکه به صورت مصداقی با داشتن سایر شرایط دادگاه تصریح در حدی بودن مجازات نماید بنابراین هر نظامی که بر خلاف مصالح عمومی و امنیت کشور مرتکب یکی از رفتارهای موضوع ماده قانونی مذکور شده و به مجازات نفی بلد محکوم شود و به منظور جلوگیری از معاشرت و مراوده وی با دیگران مجازات تعیین شده در زندان اجرا گردد مجازات مذکور تعزیری محسوب و دادگاه در صورت وجود شرایط مقرر قانونی میتواند در مورد متهم نهادهای ارفاقی را اعمال نماید بنا به مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک استان تهران که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.»
گفتنی است که جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور دیروز ۲۳ بهمن ماه با بررسی دو پرونده وحدت رویه از جمله تعزیری یا حدی بودن مجازات نفی بلد تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی برگزار شد.
با قرائت دستور جلسه پرونده وحدت رویه دوم، با موضوع اختلاف استنباط بین شعب چهارم و پنجم دادگاه نظامی یک تهران درخصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات نفی بلد تعیین شده برای مرتکب بزه جاسوسی مطابق بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ در هیئت عمومی قرائت شد.
پس از بررسی و تبادل نظرات حاضرین جلسه در راستای دستورجلسه مطروحه در پرونده دوم، از مجموع حاضرین جلسه اکثریت رأی شعبه پنجم دادگاه نظامی یک تهران را مبنی بر تعزیری دانستن مجازات بزه جاسوسی با استناد به بندهای الف یا ج ماده ۲۴ قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۸۲ مورد تایید قرار دادند.
◀️ اینستاگرام:🔻
instagram.com/arayeghazayi