مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله

🔹#مشروح_جلسات_علمی
🔸#سلسله_جلسات_علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در ماه مبارک رمضان ۱۴۴۶ (جلسه بیست و چهارم)

بیست و چهارمین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۶ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز شنبه بیست و هشتم رمضان المبارک ۱۴۴۶ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.

مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم، وله الحمد
پرسش: آیا عزل در زکات فطره کفایت می کند، یا پرداخت آن تا قبل از زوال عید فطر واجب است؟
پاسخ: مرحوم صاحب عروه می فرماید: «يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها و ينوي حين العزل و إن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا و يجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم و تبقى البقية غير معزولة على حكمها و في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة وجه لكن لا يخلو عن إشكال و كذا لو عزلها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعا و إن كان ماله بقدرها‌» (العروة الوثقی، ج3، ص218/ فصل في وقت وجوبها، م2).
البته اینکه ایشان فرموده: «و إن كان الأحوط تجديدها»، به نظر می رسد این احتیاط نباید ترک نشود، البته اگر نیت سابق شخص حکما ادامه داشته باشد کافی است.
و اما اینکه عزل در زکات فطره کافی دانسته‌اند، به جهت دلیل خاص است، و برای تعدی آن به دیگر حقوق مالی نیازمند دلیل خاص هستیم.


📲دانلود اپلیکیشن Alshirazi

💠مطالعه مشروح جلسه بیست وچهارم به صورت فایل ورد word👇🏻

🔹#مشروح_جلسات_علمی
🔸#سلسله_جلسات_علمی حضرت آیت الله العظمی شیرازی دام ظله در ماه مبارک رمضان ۱۴۴۶ (جلسه بیست و سوم)

بیست و سومین نشست علمی مرجع عالیقدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله در شب های ماه مبارک رمضان ۱۴۴۶ با حضور جمعی از شخصیت های علمی، نمایندگان مراجع عظام تقلید، فعالان دینی و فرهنگی و طلاب علوم دینی، در شامگاه روز جمعه بیست و هفتم رمضان المبارک ۱۴۴۶ در بیت مرجعیت شهر مقدس قم برگزار شد.
مشروح مباحث مطرح شده در این نشست به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم، وله الحمد
در زکات فطره، می‌توان میزان قیمت اجناس را به صورت پول و یا اجناس دیگری پرداخت کرد؟
پاسخ: مرحوم صاحب عروه می فرماید: «و الضابط في الجنس القوت الغالب لغالب الناس و هو الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرز و الأقط و اللبن و الذرة و غيرها و الأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى و إن كان الأقوى ما ذكرنا بل يكفي الدقيق و الخبز و الماش و العدس و الأفضل إخراج التمر ثمَّ الزبيب ثمَّ القوت الغالب هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها أصلح بحال الفقير و أنفع له لكن الأولى و الأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة‌» (العروة الوثقی، ج3، ص215/ فصل في جنسها وقدرها).
در موثقۀ اسحاق بن عمار از امام صادق علیه‌السلام آمده است: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه‌السلام: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَا تَقُولُ فِي الْفِطْرَةِ يَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا فِضَّةً بِقِيمَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي سَمَّيْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ ذَلِكَ أَنْفَعُ لَهُ يَشْتَرِي مَا يُرِيدُ» (وسائل الشيعه، ج9، ص347، الباب 9، ح6).
بر این اساس، می‌توان در زکات فطره به قیمت آن اجناس، پول و یا کالاهای دیگری را پرداخت کرد. در این مسأله اختلاف وجود دارد؛ به عنوان مثال، اگر کسی به قیمت سه کیلو نان - که ارزان است - گوشت بدهد - که گران است - تعدادی از علماء بیان کرده‌اند که این کار جایز نیست. اگر قرار است قیمت زکات فطره را پرداخت کند، نباید از اجناسی که در زکات فطره قرار دارد، کمتر باشد.
مرحوم صاحب عروه در این مسأله می‌فرمایند: «الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما من الأجناس الأخر، وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة، وكذا كل جنس شك في كفايته فإنه يجزي بعنوان القيمة» (العروة الوثقی، ج3، ص216/ فصل في جنسها وقدرها، م2).


📲دانلود اپلیکیشن Alshirazi

💠مطالعه مشروح جلسه بیست وسوم به صورت فایل ورد word👇🏻

🔹 در ادامه از حکم خرید و فروش زمین کربلا سؤال شد.
مرجع عالیقدر فرمودند: از کتاب مزار احمد بن داود قمی مرسلا نقل شده: «أَنَّ الْحُسَيْنَ علیه السلام اشْتَرَى النَّوَاحِيَ الَّتِي فِيهَا قَبْرُهُ مِنْ أَهْلِ نَيْنَوَى وَ الْغَاضِرِيَّةِ بِسِتِّينَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ تَصَدَّقَ بِهَا عَلَيْهِمْ وَ شَرَطَ أَنْ يُرْشِدُوا إِلَى قَبْرِهِ وَ يُضَيِّفُوا مَنْ زَارَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» (مستدرك الوسائل، ج10، ص321/ الباب 50، ح7). البته این روایت از لحاظ سندی مرسل بوده و معتبر نمی باشد.
سپس فرمودند: و اما اینکه گفته شده ارض عراق، مفتوحة عنوة بوده، پس خرید و فروش آن جایز نبوده، در پاسخ گفته می شود: در جریان حکم اراضی مفتوحة عنوة که برای همۀ مسلمین است، دو شرط است: 1ـ آن زمین در زمان فتح، عامر بوده باشد، که نسبت به همۀ عراق این ثابت نیست 2ـ محرز باشد که این مکان جزء اراضی مفتوحة عنوة بوده، به صرف اینکه یک کشور برخی از مناطق آن عنوة فتح شده، برای سرایت آن حکم به تمام آن کشور کافی نیست، و نسبت به کربلاء محرز نیست.

🔹 در پایان این جلسه علمی از مالکیت فقیه بر خمس پرسیده شد.
آیت‌الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: آنچه از وجوه شرعیه در دست فقیه است از قبیل خمس، زکات، کفارات، ارث من لا وارث له، مالک تصرف در آن است و ولایت در تصرف در آن دارد، همانطور که حق دارد به کسی بدهد و آن شخص مالک آن می شود، خودش نیز به اندازۀ نیازهای خود حق دارد بردارد و همان مقدار را مالک می شود.

🔹 همچنین سؤالاتی پیرامون برخی فروع زکات فطره، برخی از مسائل بیمه، مال بی مالک، نسب اهل بیت علیهم السلام، اتحاد آفاق و برخی از فروع قبض مطرح شد که معظم‌له به این سؤالات پاسخ‌های تفصیلی ارائه نمودند.


📲دانلود اپلیکیشن Alshirazi

📲عضویت در کانال

#خلاصه_جلسات_علمی

بسم الله الرحمن الرحيم
💠 خلاصه مسائل مطرح شده در #جلسه_بیست_وچهارم از سلسله #جلسات_علمی مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام ظله العالی در شب‌های رمضان العظیم ۱۴۴۶:

🔹 در ابتدای جلسه، از عزل زکات فطره سؤال شد.
حضرت آیت‌الله العظمی شیرازی دام ظله فرمودند: مرحوم صاحب عروه می فرماید: «يجوز عزلها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها‌و ينوي حين العزل و إن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضا- و يجوز عزل أقل من مقدارها أيضا فيلحقه الحكم و تبقى البقية غير معزولة على حكمها و في جواز عزلها في الأزيد بحيث يكون المعزول مشتركا بينه و بين الزكاة وجه لكن لا يخلو عن إشكال و كذا لو عزلها في مال مشترك بينه و بين غيره مشاعا و إن كان ماله بقدرها‌» (العروة الوثقی، ج3، ص218/ فصل في وقت وجوبها، م2).
سپس فرمودند: البته اینکه ایشان فرموده: «و إن كان الأحوط تجديدها»، به نظر می رسد این احتیاط نباید ترک نشود، البته اگر نیت سابق شخص حکما ادامه داشته باشد کافی است.

🔹 سپس از حکم تصرف در بیت المال، سؤال شد.
مرجع عالیقدر فرمودند: بنابر مشهور فقها، دولت مالک نیست، پس تصرف در بیت المال مسلمین، نیازمند اذن فقیه جامع الشرائط است.

🔹 سپس از مبنای معظم له دام ظله در خمس سؤال شد که آیا به نحو کلی در معین است یا به نحو اشاعه می باشد؟
مرجع عالیقدر فرمودند: مرحوم صاحب عروه می فرماید: «يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقية إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هي على وجه الكلي في المعين كما أن الأمر في الزكاة أيضا كذلك و قد مر في بابها‌» (العروة الوثقی، ج3، ص257/ فصل في ما یجب فیه الخمس، م76).
سپس فرمودند: مرحوم صاحب عروه و جماعتی از فقها، خمس را به نحو کلی در معین می دانند، در مقابل برخی همچون مرحوم والد (آیت الله العظمی میرزا مهدی حسینی شیرازی رضوان الله تعالی علیه) در مبنا وحکم هر دو اشکال می کنند، و به نظر می رسد همانگونه که جماعتی از فقها فرموده اند: خمس به نحو اشاعه است، پس بدون اذن ولی تصرف در مالی که متعلّق خمس شده جایز نیست.

🔹 سپس یکی از فضلای حاضر در مجلس از علت عدم استجابت دعا پرسیدند؟
فقیه عالیقدر فرمودند: همانگونه که خدای متعال می فرماید: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر 40: 60]، و نیز فرموده است: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة 2: 186]. در خطبۀ آخر ماه شعبان نیز رسول خدا صلی الله علیه وآله نسبت به ماه مبارک رمضان می فرماید: «وَ دُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ» (بحار الأنوار، ج93، ص356).
سپس فرمودند: اصل اولی استجابت دعاست، ولی استجابت دعا شرایطی دارد همچون: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ [البقرة 2: 40]، و موانعی همچون: قطع رحم، عاق والدین، حرام خواری.

🔹 همچنین از مرجعیت بانوان، پرسیده شد.
معظم‌له فرمودند: مرحوم صاحب عروه می فرماید: «يشترط في المجتهد أمور» و یکی از این امور را رجولیت برمی شمرد، و مخالف در این مسئله بسیار نادر است.
سپس فرمودند: لازم به ذکر است، ادلۀ جواز و عدم جواز مرجعیت بانوان در بیان الفقه مفصلا بررسی شده است (ر.ک: بیان الفقه: الاجتهاد والتقلید، ج3، ص89-ص98).

🔹 سپس از ریحانه بودن بانوان سؤال شد.
مرجع عالیقدر فرمودند: در ضمن وصیت های امیرمؤمنان صلوات الله علیه به محمد بن الحنیفه روایت شده: «فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ» (من لا یحضره الفقیه، ج3، ص556 وج4، ص392).
سپس فرمودند: این روایت، اخلاقی است و بیانگر حکم شرعی و اقتضایی نیست، البته ظاهر آن این است که کارهای سنگین همچون جهاد بر بانوان نیست.

🔹 همچنین از ثبوت اول ماه و آخر ماه با حکم فقیه سؤال شد.
معظم له فرمودند: همانگونه که مرحوم صاحب عروه می فرماید: «في طرق ثبوت هلال رمضان وشوال للصوم والإفطار، وهي أمور:»، سپس در ششمین مورد آن می فرماید: «السادس: حكم الحاكم الذي لم يُعلم خطؤه ولا خطأ مستنده» (العروة الوثقى، ج3، ص66).
سپس افزودند: اکثر محشین عروه نیز این مسئله حاشیه نکرده اند (العروة الوثقی والتعلیقات علیها، ج10، ص268).