غالب الطبعات الحديثة لصحيح البخاري مدخولة من جهتين:
الأولى: أنها لم تعتمد على نسخ خطية فهي بذلك مجهولة الأصل و المصدر..
الثانية: أنها لم تعتمد على رواية عن البخاري فهي منقطعة النسب، فالأسانيد أنساب الكتب..
ولذا تجد في النسخ المطبوعة -في مختلف دور النشر الحديثة- خلطا في الألفاظ وتداخلا ، بل ربما تجد فيها ألفاظا هي أصلا ليست من ألفاظ الصحيح في كل رواياته بل من ألفاظ المستخرجات التي ذكرها الحافظ في الفتح، وقد نبه الحافظ على بعضها، ثم تجدها بعد ذلك في بعض النسخ المطبوعة!!
وهذا أحد مداخل الطاعنين على صحيح البخاري، وقد اطلعت على بحث يطعن في الصحيح مبناه على هذا..
صحيح البخاري -وكتب السنة التي لها روايات عدة- لا ينفع معها منهج التلفيق في التحقيق فضلا عن إخراجها هكذا بتصحيح مزعوم من غير الاعتماد على أصول صحيحة..
بل لا بد من تحقيقها على منهج "الرواية الواحدة" فتضبط الرواية على أصولها الخطية ثم يشار بعد ذلك إلى اختلاف الروايات إن وجد.. ولذا لا غضاضة في تعدد نسخ الصحيح المطبوعة ما دام أن كل نسخة تضبط رواية..
كتبت عن المنهج الصحيح لتحقيق صحيح البخاري مقالا مطولا يدور حول ما ذكرته هنا، وخرجت وفق هذا المنهج: "المختصر النصيح" للمهلب بن أبي صفرة لاعتماده على روايتي شيخيه الأصيلي والقابسي..
وما زلت معتنيا بهاتين الروايتين، والله المسؤول أن ييسر لي إخراج هاتين الروايتين، على أنني ما زلت في مرحلة جمع النسخ الخطية لها..
بصدور نسخة صحيح البخاري من "بيت السنة" يفرح المسلمون، فقد قضي بعض الدين لصحيح البخاري بضبط هذه الرواية وإخراجها إخراجا عصريا جميلا، والحمد لله..
وليس هذا آخر ما يجب أن يقف عنده العلماء والمحققون من أداء حق صحيح البخاري، بل لا بد من الالتفات إلى رواياته الأخرى ومختصراته وشروحاته، والبحث عن نسخه وأصوله، فيبذل فيها ما يستحقه " ديوان الإسلام الأول " هذا من الغالي والنفيس، وأعظم ذلك الأعمار والأموال..