أخلاقيات البحث العلمي وضعفها في الأوساط الأكاديمية.

تزامن انتشار شركات ومكاتب الاحتيال البحثي مع التطور المتسارع والهائل للتكنولوجيا في العالم وخاصة في القرن الحادي والعشرين والذي لا يُعتبر من السلوكيات الأخلاقية أو القانونية لأي باحث أو شركة أو مكتب متخصص في مجال البحوث العلمية. ومع ذلك ظهرت بعض الشركات أو المكاتب أو الجهات التي تسعى لاستغلال الأبحاث العلمية ومن خلال تقديم معلومات مضللة أو تحريف النتائج بهدف تحقيق مكاسب مالية أو ترويج منتجات غير فعّالة أو غير موثوقة. ومن الضروري التحقق من مصداقية ومصادر البحوث والمعلومات قبل الاعتماد عليها.

والذي يؤدي بالتالي إلى ضعف الأخلاقيات في البحث العلمي ويؤثر سلباً على مصداقيتة ويضر بمجتمعه بشكل عام، لذا لابد للباحثين والمؤسسات الالتزام بأعلى معايير الأخلاقيات والنزاهة لضمان جودة وموثوقية البحوث العلمية.
ولتجنب ضعف البحث العلمي، يجب أن يلتزم الباحثون بمعايير النزاهة والدقة والابتكار، ويحرصوا على استخدام البيانات الدقيقة واتباع الأساليب البحثية الصحيحة.
وهناك سنن سيئة وأعمال ومصطلحات ظهرت وأدت إلى ضعف وانهيار في منظومة أخلاقيات البحث العلمي ومنها على سبيل المثال لا الحصر مصطلح "البحوث المفترسة" والذي يشير عادةً إلى النشر العلمي غير الموثوق أو ذو الجودة المنخفضة في دوريات علمية مشبوهة وغير موثوقة؛ حيث يتم قبول الأبحاث بسهولة دون إجراء عمليات فحص النظيرين (Peer Review) أو دون الالتزام بالمعايير الأكاديمية، وهذه الدوريات قد تكون تحتوي على عمليات نشر سريعة دون مراجعة أكاديمية مناسبة، مما يؤدي إلى تقديم بحوث ذات جودة منخفضة أو حتى بحوث مزيفة. هذا النوع من النشر يمكن أن يكون ضارًا باخلاقيات المجتمع العلمي وقد يضر بالمعلومات الصحيحة والموثوقة.
وللتحقق من مصداقية الدوريات العلمية، يجب على الباحثين البحث عن الدوريات المعروفة والمعترف بها والتي تمتلك سجلًا جيدًا في النشر العلمي واحترام المعايير الأكاديمية.

اما مصطلح "الأوراق الاحتيالية " والذي يشمل عدة أنواع من التلاعب والخداع، مثل التلاعب في البيانات، أو تقديم معلومات غير دقيقة أو مزيفة. تلك الأفعال تعرقل تطور البحث العلمي وتؤثر سلبًا في أخلاقياته ومصداقية البحوث والمؤلفين.

ومصطلح "الانتحال" فهو يعني سرقة عمل بحثي لغير باحث أو استخدام أفكار أو نتائج بحثية لشخص آخر دون إذنه أو بدون إشارة لمصدر البيانات. يعد الانتحال انتهاكًا للنزاهة الأكاديمية ويُضعف أخلاقيات البحث العلمي ويعرض الشخص المتورط لعواقب قانونية وأخلاقية.

وهناك مصطلح آخر هو "الأبحاث المراوغة " وهو مصطلح يُعنى باستخدام تقنيات أو أساليب لتجنب تقديم معلومات مهمة أو تحديد النتائج بشكل دقيق أو واضح. وقد تشمل هذه الأساليب عدم ذكر المعلومات الكاملة أو تحرير البيانات بطرق تجعل النتائج تبدو أكثر إيجابية مما هي عليه في الواقع. هذا يؤثر على موثوقية البحوث ويقلل من قيمتها العلمية.

وسنذكر اكثر أسباب ضعف الأخلاقيات في البحث العلمي شيوعاً والتي يمكن أن نجملها بعدة نقاط؛ منها:

1. تلاعب البيانات: تزوير البيانات أو تعديلها لتناسب النتائج المتوقعة يعد انتهاكًا فظًا للنزاهة العلمية.

2. الانتحال الأكاديمي: استخدام أعمال أو أفكار أو بحوث أشخاص آخرين دون إذنهم أو بدون الإشارة إلى المصدر الحقيقي.

3. عدم الاحترام للمشاركين: عدم حصول المشاركين في البحث على الاعتراف العادل أو تجاهلهم في ذكر دورهم ومساهماتهم.

4. تجاهل الأخلاقيات البحثية: عدم الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والقوانين واللوائح المحلية والدولية التي تحكم البحث العلمي.

5. التعامل مع المواضيع الحساسة بشكل غير أخلاقي: قد يشمل ذلك استخدام بيانات أو معلومات دون موافقة أو تعامل غير ملائم مع الفئات المعرضة للخطر.

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى ضعف البحث العلمي، منها:

1. جودة البيانات: استخدام بيانات غير كافية أو غير دقيقة قد يؤدي إلى ضعف النتائج والاستنتاجات.

2. منهجية البحث: عدم اتباع منهجية بحثية صحيحة أو عدم تطبيق الطرق العلمية الصحيحة يؤثر على جودة البحث.

3. تحليل البيانات: سوء تحليل البيانات قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة أو غير موضوعية.

4. تقديم المعلومات: عدم وضوح أو عدم دقة تقديم المعلومات والنتائج قد يقلل من جودة البحث.

5. نقص الابتكار: بعض البحوث قد تفتقر إلى الجديد أو الابتكار، مما يؤدي إلى عدم إضافة قيمة جديدة للمجال العلمي.

6. ضغوط النشر: الرغبة في نشر البحوث بسرعة قد تقود إلى إهمال جوانب مهمة من عملية البحث.

أ.د. إسماعيل محمود محمد
رئيس الجمعية العراقية للاعتماد والرصانة وتطوير البرامج التعليمية