⚖آرا حقوقی قضایی و نظریات مشورتی⚖

‍ ✴️چکیده:
زوال منافع ممکن‌الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب‌های ناشی از تصادف.


⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۴۱

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۸-۹۴۱ع


☣استعلام :

در تصادفات و غیر آن، آیا خسارت ناشی از عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه در مدتی که خودرو توقیف بوده یا به لحاظ خسارت وارده قابل استفاده نبوده است (خواب وسایل نقلیه)، حسب مورد از مقصر حادثه یا شرکت‌های بیمه قابل وصول است؟

🔸پاسخ :

برابر تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ زوال منافع ممکن‌الحصول که بر آن صدق اتلاف کند، قابل مطالبه است؛ مانند ایام بیکاری راننده تاکسی به علت توقف برای انجام تعمیر آسیب‌های ناشی از تصادف؛ همچنین با لحاظ اطلاق بند «ب» ماده یک قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ ، صرفاً آن بخش از خسارات فرض سؤال که مشمول عنوان اتلاف مال تلقی شود را در بر می‌گیرد. بدیهی است چنانچه به علت تعلل مالک خودرو و یا علل دیگر تعمیرات به تأخیر افتاده باشد، به سبب عدم انتساب آن به عامل زیان، وی یا شرکت بیمه تکلیفی در این خصوص ندارد.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ چکیده:
مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹و مواد ۹۵ و ۱۷۱قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است.

⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۹

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۴

شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۳۴ک

☣استعلام :

در پرونده ای الف علیه ب شکایتی دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی (حادثه ناشی از کار) منتهی به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی طرح می نماید و پس از رسیدگی به اخذ نظر کارشناسان و ارجاع به پزشکی قانونی، در نهایت حکم به محکومیت ب به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال و دیه، در حق الف صادر می گردد شرکت بیمه نسبت به اعتراض ثالث به حکم صادره اقدام به بیان می دارد حادثه واقع شده صوری بوده است و دلیل ذی سمتی و ذی نفعی خویش را پوشش بیمه این تعهدات کارفرما اعلام نموده است. حال

۱-آیا امکان اعتراض ثالث توسط شرکت بیمه به رأی کیفری وجود دارد؟ .
۲- اعتراض ثالث آیا صرفاً ناظر به دیه خواهد بود یا جنبه کیفری هم لغو می گردد؟

۳-در فرض پذیرش اعتراض ثالث محکمه حکم برائت صادر می کند یا صرفا دادنامه بدوی لغو می گردد؟

🔸پاسخ :

1- در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ فاقد موضوعیت است و مقررات ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۹۵ پیرامون تجویز اعتراض ثالث شرکت بیمه نسبت به احکام قطعی ناظر به دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مربوط به حوادث موضوع قانون فوق‌الذکر بوده و منصرف از حوادث ناشی از کار موضوع مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و مواد ۹۵ و ۱۷۱ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ و تعهدات بیمه‌ای ناشی از آن است. بدیهی است مقررات تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در محل خود قابل اعمال است.

۲ و ۳ با توجه به پاسخ مربوط به سؤال یک، پاسخ به این سؤال‌ها منتفی است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ چکیده:
اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود.


⚖نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
   

شماره ۱۳۹۸/۸/۲۰_  ۷/۹۸/۳۵۷
شماره پرونده: ۳۵۷-۷۶-۹۸ ح


☣استعلام: 

۱ -تفاوت دعوي مطالبه منافع و عواید ایام تصرف ملک مغصوب با دعوي مطالبه اجرت المثل در چیست؟ 

۲ -چنانچه دو نفر مالک مشاعی ملکی به نسبت به دو دانگ و چهار دانگ باشند و خواهان با تقدیم دادخواستی مدعی شود که خوانده مانع از ورود وي به ملک مشاعی گردیده و شخصا از ملک مشترك بهره برداري می کند و از منافع آن بهره مند است و تقاضاي مطالبه منافع با جلب نظر کارشناسی و به میزان سهم خود را نماید: 

۳ -چنانچه ملک مذکور یک هتل باشد که دایر بوده و درآمد دارد، طرح دعوي صحیح کدام است؟ آیا دعوي اجرت المثل (و نه منافع سهم مشاعی خود) به استناد ماده ۵۷۵ قانون مدنی قابل استماع است؟ 

🔸پاسخ:
 
۱ -اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد؛ مانند سکونت براي منزل مسکونی و نیز زراعت براي زمین کشاورزي. اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفاي منافع مال حاصل می شود؛ مانند محصول زمین زراعی یا باغ کشاورزي یا اجاره بهاي منزل مسکونی. 
اجرت المثل ایام تصرف ملک مغصوبه مابه ازاي منافع استیفاء یا تفویت شده ملک است که غاصب اعم از آنکه استیفاي منفعت کرده یا نکرده باشد، باید پرداخت کند. 

۲ و ۳ -در فرض سؤال که یکی از شرکا مال مشاعی علیه شریک دیگر طرح دعوا کرده و مدعی شده است شش دانگ ملک در تصرف خوانده بوده و به همین جهت مطالبه سهم خود از درآمد مال مشترك را نموده است؛ اولاً، مقصود از درآمد همان عواید مال است. ثانیاً، پذیرش دعواي وي با منع قانونی مواجه نیست و طبیعتاً عواید مال پس از کسر هزینه ها قابل تقسیم است.

بدیهی است اگر شریک دیگر غاصب باشد، طرح دعواي اجرت المثل نیز علیه وي امکانپذیر است؛ اما عدم طرح دعواي اجرت المثل مانع رسیدگی به دعواي مطالبه عواید نیست. 

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ چکیده:
چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا برای دادگاه محرز شود که شاکی به ‌رغم اطلاع از هویت راننده مسبب حادثه، از معرفی او امتناع می‌کند، موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق تامین به پرداخت دیه وجود ندارد.

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۲

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۹۹

شماره پرونده :۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۷۹۹ک

☣استعلام :

در پرونده‌هایی که به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و در راستای رأی وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به دادگاه کیفری ارسال می‌شود:
۱- آیا جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی درخواست مجنی‌علیه جهت رسیدگی لازم است؟

۲- اگر نتیجه تحقیقات مبین این باشد که شاکی راننده متواری را می‌شناسد لیکن از معرفی او خودداری می‌کند، آیا تاثیری در تصمیم دادگاه باید داشته باشد؟
۳- ماهیت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حقوقی است یا کیفری و تصمیم دادگاه در صورت عدم احراز وقوع تصادف، صدور رأی بر بی‌حقی است؟

۴- در مواردی که وقوع تصادف برای دادگاه محرز نیست و تحقیقات در دادسرا جهت یافتن راننده متواری در حال انجام است، وظیفه دادگاه چیست؟

🔸پاسخ :

۱- با عنایت به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه حسب مورد، حق شخص مجنی‌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و با عنایت به ماده ۴۵۰ قانون یادشده، پرداخت دیه منوط به درخواست مجنی علیه یا ولی دم است و پرداخت دیه از صندوق موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌ شده به شخص ثالث نیز از این حکم مستثنی نیست.

۲ و ۳- اگرچه مفاد بند «ب» ماده ۴ و ماده ۲۱ قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» نشان می دهد «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» برای حمایت از زیان‌دیده در نظر گرفته شده است تا در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، خسارت های واردشده به او جبران شود، مواد ۳۰، ۳۱و مقررات مربوط به نحوه پرداخت خسارت توسط این صندوق نشان می دهد نباید مسؤولیت صندوق را از سنخ مسؤولیت مدنی وارد کننده زیان دانست؛ بلکه باید مسؤولیت صندوق را در جهت حمایت از زیان‌ دیده تفسیر کرد و قانون‌گذار صریحاً در ماده ۲۵ این قانون مقرر داشته است: «صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌ دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت‌ شده را بازیافت کند ...». با این حال تحقق مسؤولیت صندوق یاد شده در فرض سؤال، فرع بر احراز وقوع تصادف و عدم شناسایی راننده مسبب حادثه است و چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا برای دادگاه محرز شود که شاکی به ‌رغم اطلاع از هویت راننده مسبب حادثه، از معرفی او امتناع می‌کند، موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق به پرداخت دیه وجود ندارد.

۴- قانون‌گذار با تحقق شرایطی، ذی‌نفع را مجاز می‌داند تا دیه فرض استعلام را از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطالبه کند. چنانچه پرونده در راستای این درخواست به دادگاه ارسال شده باشد، دادگاه در صورتی که درخواست را از حیث ماهوی غیر قابل پذیرش تشخیص دهد، الزاماً باید در این‌ خصوص حکم صادر کند و در صورتی که دادگاه ضرورت انجام اقدامی از سوی دادسرا را احراز کند، پرونده را با صدور دستور لازم به دادسرا اعاده می‌کند.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ 🔖 اثبات سرقت بر مبنای فیلم دوربین مداربسته


✴️چکیده:
شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد.صرف وجود فیلم دوربین مدار بسته مبنی بر حضور متهم در محل سرقت و شهادت شهود مستند به فیلم مذکور مثبت ارتکاب بزه سرقت از جانب وی نیست.


شماره دادنامه قطعی :

9409980310000524

تاریخ دادنامه قطعی :
1395/06/06



☣رأی دادگاه بدوی


در خصوص اتهام آقای م. ع متولد 1337 فاقد سابقه کیفری باسواد دایر بر سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون S5 موضوع شکایت اقای ج. ص. با توجه به محتویات پرونده و انکار متهم در جلسه رسیدگی دادگاه و اینکه صرف حضور متهم در محل سرقت را نمی توان وی را سارق شناخت بنابراین بلحاظ فقد دلیل و عدم حصول اقناع وجدانی با رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم برائت صادر و اعلام میگردد رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

🔸رئیس شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان ری- یحیی خردمند


⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ص. از دادنامه شماره 9409970251900522 مورخ 94/8/24 شعبه 105 دادگاه کیفری 2 شهر ری که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه علیه آقای م. ع دایر بر سرقت یک دستگاه گوشی تلفن همراه آیفون S5 ( اس 5 ) حکم برائت صادر شده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده ، مدافعات طرفین در طول جریان دادسری وملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی که استناد ایشان به فیلم مدار بسته و شهادت شهود تعرفه شده می باشد که به تصریح ماده 183 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد در حالی که در ما نحن فیه، شهود تعرفه شده مستند به فیلم مدار بسته ادای شهادت نموده که تجدیدنظرخوانده در مراحل رسیدگی انکار کرده است ضمن اینکه صرف فیلم مدار بسته نمی تواند دلیلی بر اثبات وقوع جرم باشد من حیث المجموع ، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید بعمل نیاورده و دادنامه معترض عنه صحیحا و مطابق مقررات اصدار یافته مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ضمن تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته ، رای به رد تجدیدنظرخواهی صادر واعلام می گردد . رأی صادره قطعی است .

🔸شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور - مهدی دوات گری /پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ 🔖 مطالبه هزینه های درماني مربوط به آینده

✴️چکیده:
مطالبه هزینه های درماني مربوط به ایام آینده، به جهت عدم تحقق هزینه ها در زمان طرح دعوا، قابل استماع نیست.در خصوص اموری که مستلزم پرداخت دیه و ارش است،مطالبه خسارت معنوي پذيرفته نبوده و منجر به صدور قرار رد دعوا مي گردد.


شماره دادنامه قطعی :

8809980226100275

تاریخ دادنامه قطعی :
1394/12/24

☣رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ب. ع.ر. به وکالت از خانم ط. م.الف. به طرفیت 1- وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران به خواسته الزام خواندگان به پرداخت خسارت مادی و معنوی و هزینه درمان ایام آینده با احتساب خسارات دادرسی و مقوم به 50/500/000 ریال دادگاه با بررسی اوراق پرونده و با توجه به نظریه هیات سه نفره کارشناسان که بیماری خواهان را منتسب به خواندگان ندانسته اند و نسبت به نظریه هیات 5 نفره اعتراض موجه و مدللی به عمل نیامده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و به استناد ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

🔸دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمد همتی کلوانی

⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ب. ع.ر. به وکالت از خانم ط. م. بطرفیت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به دادنامه شماره940487-94/5/28 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن حکم بی حقی در رابطه با دعوای الزام به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه های درمان آینده و جبران خسارات دادرسی جز در دو مورد اخیر که به لحاظ عدم تحقق هزینه های آینده درمانی و مسموع نبودن دعوای خسارت معنوی در اموری که مستلزم پرداخت دیه و ارش است بر طبق تبصره 2 ماده 14 قانون آئین دادرسی کیفری 1392وارد و بدین اساس مستنداً به بندهای ج و ه- ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 351و2 همان قانون نقض و قرار رد دعوا در این قسمت ها صادر می گردد، مصداق هیچیک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست کمیسیونهای سه و پنج نفره پزشکی براساس پرونده های بالینی مشارالیها که مدعی است در اثر استفاده از خونهای آلوده عرضه شده از سوی تجدیدنظرخواندگان مبتلا به بیماری هپاتیت C شده نظر خود مبنی بر عدم امکان انتساب آلودگی او به ویروس مزبور در اثر خونهای وارداتی تجدیدنظرخواندگان را اظهار و نسبت به آن اعتراض موثری نشده است. فلذا دادگاه مستنداً به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور را تایید می نماید. این رای قطعی است.

🔸شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی/پژوهشگاه قوه قضاییه

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️مادر به عنوان سرپرست طفل حق اقامه دعوی حقوقی و شکایت کیفری از جانب فرزند خود و نیز اعلام گذشت را دارد لیکن صلح دعوی و یا تأثیر گذشت وی منوط به تصویب و تأیید دادستان است.



شماره نظریه : 7/1401/840
شماره پرونده : 1401-168-840 ک
تاریخ نظریه : 1401/11/12

☣استعلام :

با عنایت به ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و ...». حال سؤال اینجاست که در فرضی که متارکه حاصل شده و حضانت طفل قانوناً به مادر سپرده شده است، آیا مادر به عنوان سرپرست طفل حق اقامه دعوی و شکایت از جانب فرزند خود و نیز اعلام گذشت را دارد یا این که در این حالت هم نصب قیم می‌بایست صورت گیرد و اعلام رضایت نیز لزوما طبق تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی می‌بایست به تأیید دادستان برسد؟


⚖نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، برابر ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل و محجور را دارد». بنابراین اطلاق «اقامه دعوی» اعم از دعوای کیفری یا حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد و در واقع مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجوران، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند گردند و مقید کردن حق مطالبه به صرف اقامه دعوای حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن می‌باشد و مقررات فوق‌الذکر تعارضی نیز با مقررات ماده 70 و نیز ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ندارد؛ زیرا این مواد در جهت نفی حق قانونی مقرر در ماده 6 قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، قانون عام لاحق مخصص قانون خاص سابق نیست. ثانیاً، در خصوص سایر موارد، موضوع تابع ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. ثالثاً، در فرض اخیر (موارد ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) در صورت طرح شکایت کیفری از سوی مادر حسب مورد به قیمومت یا قیمومت موقت از طفل موضوع به ترتیب مشمول اطلاق و عموم ماده 1242 قانون مدنی و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و صلح دعوی و یا تأثیر گذشت وی منوط به تصویب و تأیید دادستان است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴ صدور دستور توقف اجرای احکام در مقام تجویز اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری موجب برائت ذمه محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف نخواهد بود.



شماره نظریه : 7/1400/1109
شماره پرونده : 1400-127-1109 ح
تاریخ نظریه : 1400/09/20



⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 صرفاً در مورد اموال شهرداری‌ها قابل اعمال است و با توجه به این‌که عدم توقیف اموال محکوم‌علیه یا محدودیت آن امری استثنایی است، در تفسیر مقررات مذکور باید به قدر متیقن اکتفاء شود. لذا تسری مقررات قانون یادشده به دیگر مؤسساتی که وظیفه شهرداری‌ها را انجام می‌دهند و دارای استقلال مالی هستند یا سازمان‌های وابسته به شهرداری‌ها وجاهت قانونی ندارد و در این خصوص تفاوتی بین مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری در صورتی که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری باشند، وجود ندارد. ثانیاً، توقف اجرای حکم هرچند با دستور ریاست محترم قوه قضاییه انجام گرفته است، مستظهر به ادله‌ای بوده که متقاضی اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تقدیم کرده است؛ هم‌چنان که استفاده از حق تجدید نظرخواهی موجب نمی‌شود تا محکوم‌علیه برای مدت زمانی که پرونده در دادگاه تجدید نظر تحت رسیدگی است از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف شود؛ در فرض سؤال نیز صدور دستور توقف اجرای احکام در مقام تجویز اعمال ماده 477 یادشده (موضوع تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398 ریاست محترم قوه قضاییه) موجب برائت ذمه محکوم‌علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای ایام توقف نخواهد بود.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ تلقی وکالت‌نامه رسمی به عنوان بیع

✴چکیده:
اعطای وکالت رسمی برای تعویض پلاک خودرو (بنام وکیل یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند، با تفویض حق توکیل و اختیارات مطلقه تامه به طوری که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد) عرفاً حکایت از فروش وسیله نقلیه قبل از تنظیم سند وکالت دارد، مگر خلاف آن به اثبات برسد.


شماره دادنامه قطعی :
9209970220801599

تاریخ دادنامه قطعی :
1392/11/19


☣رأی دادگاه بدوی

اولاً: در خصوص دعوای آقای م.ق. و خانم م.ح. به وکالت از خانم ن.س. به طرفیت آقای ب.ش. به خواسته استرداد خودرو تویوتا پرادو 4000× 7 به شماره انتظامی . . . مقوم به 000/100/50 ریال و خسارات دادرسی ثانیاً: در خصوص دعوای تقابل خوانده به طرفیت خواهان به خواسته تنظیم سند رسمی یک دستگاه تویوتا فوق الذکر مقوم به 000/000/51 ریال و خسارات دادرسی به شرح دادخواست های تقدیمی با توجه به دلایل ذیل دادگاه وقوع عقد بیع بین طرفین را مرز می داند: (1- وسیله نقلیه مذکور با طیب خاطر و بدون اکراه و اجبار توسط خانم س. تحویل خوانده شده است و دلیل موجه و قانونی که حکایت از این باشد تحویل ماشین برای انجام بعض از امور از قبیل تعمیر وسیله نقلیه باشد توسط خواهان و وکیل وی ارائه نشده است 2- وسیله یادشده سابقاً توسط خوانده برای خواهان خریداری شد و پس از تنظیم سند بنام خواهان، مشارٌالیه مجدداً خودرو را تحویل خوانده می دهد 3- حضور خانم س. در دفترخانه شماره . . . تهران و تنظیم سند وکالت برای تعویض پلاک خودرو بنام خانم ز.الف. حکایت از فروش وسیله نقلیه قبل از تنظیم سند وکالت دارد و اِلا لزومی نداشت که مالک رسمی بدون وقوع عقدی مبادرت به تنظیم سند وکالت برای تعویض پلاک نماید و با توجه به عرف جامعه در اکثر موارد وکالت تعویض پلاک به منزله خرید وسیله نقلیه می باشد مگر خلاف آن به اثبات برسد که در مانحن فیه خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از این باشد از مفاد وکالت نامه اطلاع نداشته ارائه نشده است 4- دو روز بعد از تنظیم وکالت نامه به شماره 159610 مورخ 21/6/91، مبلغ شصت میلیون تومان توسط شخص ثالث آقای ع.ع. حسب درخواست خوانده به حساب خواهان بابت قسمتی از ثمن معامله واریز می شود و آقای ع. به عنوان گواه صراحتاً این موضوع را اعلام نموده و اضافه نموده این وجه هیچ ارتباطی به معامله وی با خواهان راجع به وسیله نقلیه نداشته و مربوط به خرید وسیله نقلیه توسط آقای ش. بوده است 5- دلیل موجه و قانونی که حکایت از امانی بودن وسیله نقلیه در ید آقای ش. باشد توسط خواهان ارائه نشده است 6- هرچند دفاع خوانده در جلسات دادرسی دارای تناقض در خصوص خرید یا نمایندگی برای فروش می باشد لیکن نامبرده در لایحه تقدیمی به شماره 1734 مورخ 30/5/92 ضمن واریز الباقی ثمن معامله به مبلغ سی (30) میلیون تومان به حساب سپرده دادگستری اعلام نموده است که وسیله نقلیه را به مبلغ نود میلیون تومان خریداری نموده و وجه واریز شده بابت الباقی ثمن معامله به خواهان پرداخت شود. درنتیجه با توجه به وقوع عقد بیع بین طرفین خواهان دعوای اصلی مستحق استرداد وسیله نقلیه نمی باشد. الف: به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بیحقی وی صادر و اعلام می گردد ب: به استناد مواد 190 - 219 - 220 - 223 و 338 از قانون مدنی و مواد 198 - 515 - 519 و 520 از قانون آیین دادرسی مدنی خانم س. را به تنظیم سند رسمی و پرداخت هزینه دادرسی در حق آقای ش. محکوم می نماید این حکم حضوری است رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. 

🔸رئیس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صابر
 
⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان


تجدیدنظرخواهی .... حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض رأی معترض ٌعنه نیست وکالت رسمی شماره 159610 مورخ 21/6/1391 خانم ن.س. مبنی بر تعویض پلاک خودرو مذکور بنام وکیل یا هر شخصی که وکیل صلاح بداند با تفویض حق توکیل و اختیارات مطلقه تامه به طوری که در هیچ یک از مراحل نیاز به حضور و امضاء مجدد موکل (خانم ن.س.) نباشد ایضاً واریز مبلغ شصت میلیون تومان به حساب مشارٌالیه و شهادت شاهد دلالت بر این دارد که تجدیدنظرخواه اتومبیل متنازع ٌفیه را واگذار نموده است و دلیلی که دلالت بر اینکه خودرو فوق را جهت تعمیر امانت داده است ارائه نشده است بنا به مراتب فوق با ردّ تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نتیجتاً دادنامه صدرالذکر را تأیید می نماید. رأی قطعی است. 

🔸رئیس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صفیری ـ امیری/پژوهشگاه قوه قضاییه


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴ تملک ملک موقوفه با رعایت شرایط خاصی به قیمت روز املاک (قیمت روز با لحاظ طلق بودن ملک) ممکن است.




شماره نظریه : 7/1400/4
شماره پرونده : 1400-82-4 ح
تاریخ نظریه : 1400/09/20


☣استعلام :

در خصوص اراضی موقوفه که در اجرای طرح‌های عمرانی توسط شهرداری بدون اخذ موافقت اوقاف تملک می‌شود، مقصود از قیمت عادله چیست؟ آیا ارزیابی قیمت بخش واقع شده در طرح بر مبنای قیمت وقف باید صورت پذیرد یا قیمت طلق ملک جهت خریداری ملک دیگری با همان شرایط و وقف کردن آن؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولاً، فروش و تملک اراضی و املاک موقوفه جز در موارد استثنایی مقرر در مواد 88 و 89 قانون مدنی و تبصره 4 ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی، شرعاً و قانوناً مجاز نیست؛ بنابراین، در فرض سؤال که تملک اراضی موقوفه توسط شهرداری صورت گرفته است، باید با رعایت تبصره 4 ماده 5 اخیرالذکر و مطابق تشخیص سازمان اوقاف به طریق مذکور در این قانون تبدیل به احسن صورت گیرد و یا در مواردی که این امر شرعاً مجاز نیست، به اجاره طویل‌المدت داده شود. ثانیاً، در فرض سؤال که متعاقب تملک ملک موقوفه توسط شهرداری، سازمان اوقاف به تشخیص خود و در راستای تبدیل به احسن کردن ملک، قیمت آن را مطالبه کرده است، پرداخت «قیمت عادله» به شرح مذکور در فرض سؤال موضوعیت قانونی ندارد؛ زیرا به موجب ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، فقط آن قسمت از ماده 5 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی نسخ شده است که مربوط به «قیمت عادله» برای تملک املاک است و ماده واحده صدرالذکر «قیمت روز» را ملاک قرار داده است؛ لذا با رعایت این امر باید قیمت روز املاک برای تملک ملک موقوفه (قیمت روز با لحاظ طلق بودن ملک) توسط شهرداری جهت اجرای طرح عمرانی پرداخت شود.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ دعوای اثبات رجوع زوجه به عوض، دعوی غیر مالی است.



شماره نظریه : 7/1401/277
شماره پرونده : 1401-127-277 ح
تاریخ نظریه : 1401/07/09

☣استعلام :

دعوای اثبات رجوع زن به عوض دعوای مالی است یا غیر مالی؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

صرف اثبات رجوع زوجه به عوض، جنبه غیر مالی دارد و در روابط زوجیت آن‌ها مؤثر است. به عبارت دیگر، در دعوای مذکور زوجه رجوع به عوض را اثبات می‌نماید و در نتیجه آن، نوع صیغه طلاق از بائن به رجعی تغییر می‌کند؛ بنابراین، دعوای اثبات رجوع زوجه به عوض غیر مالی است؛ چرا که نتیجه مستقیم این دعوا غیر مالی است.


@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE

‍ ✴️ وصول هزینه دادرسی از محکوم‌علیه بر اساس تعرفه زمان تقدیم دادخواست محاسبه می‌گردد و تغییر نرخ هزینه دادرسی در زمان صدور حکم و یا اجرای آن، موجب و محملی برای محاسبه هزینه دادرسی بر اساس نرخ افزایش‌یافته نیست.



شماره نظریه : 7/1401/538
شماره پرونده : 1401-127-538 ح
تاریخ نظریه : 1401/07/16

☣استعلام :

همان‌‌‌‌‌گونه که مستحضرید هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه اصولاً پس از صدور حکم در مرحله اجرا وصول می‌شود؛ آیا ملاک محاسبه تمبر هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه، تعرفه زمان تقدیم دادخواست است یا تعرفه زمان اجرای حکم (زمان وصول خسارت تأخیر تأدیه)؟


⚖ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از بند یک ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تکلیف خواهان، پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ تعرفه زمان تقدیم دادخواست است و در مورد هزینه دادرسی خسارت تأخیر تأدیه که میزان آن در زمان دادخواست مشخص نیست و همچنین در هر موردی که به تجویز قانون و بنا به جهاتی مانند اعمال بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی یا صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، هزینه مذکور در زمان تقدیم دادخواست وصول نشده است، این هزینه بر اساس تعرفه زمان تقدیم دادخواست محاسبه و وصول می‌شود و تغییر نرخ هزینه دادرسی در زمان صدور حکم و یا اجرای آن، موجب و محملی برای محاسبه هزینه دادرسی بر اساس نرخ افزایش‌یافته نیست.

@ARA_HOGHOOGHI_GHAZAIE